حقنا ولازم نصل اليه ولا يموت الحق ووراءه مطالب

حقنا ولازم نصل اليه ولا يموت الحق ووراءه مطالب
لازم كلنا نجتمع ونقف يد واحده مع بعض اطباء بشري وصيادله واسنان ونساند بعض حتي لو النقابات موقفتش معانا احنا وحدتنا اقوي ونكتب استقاله جماعيه لو عايزنا يبقي يهتموا بينا ويبقي لينا اساسي ثابت بعيد عن الحوافز والنسب في الدخول لان كل دي بيتسرق وما بيصولش حاجه لينا ولو طالبنا بيه نلاقي مليار عذر لان الحرامي في الزمن ده هو ال بيصول وهو الصادق

الصيادله قادرون علي حمايه مهنتهم

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/february/14/medicine.aspx
الصحة تتراجع وتوقف قرار حظر الأدوية غير المسجلة حتي مايو‏2009‏ 2/14/2008 10:44:00 AM
القاهرة - محرر مصراوي - اعلن حاتم الجبلي وزير الصحة وقف العمل بالقرار الوزاري 542 لسنة 2007 بشأن حظر استعمال أو تداول الأدوية غير المسجلة بالوزارة حتي شهر مايو 2009 لحين توفيق أوضاع الصيدليات التي تبيع هذه الأدوية علي أن تكون هذه الفترة انتقالية.
وقال الوزير خلال الاجتماع الذي شهده مفتشو الصيدلة بالمحافظات ود.محمد عبدالجواد القائم باعمال نقيب الصيادلة إنه سيتم خلال الشهرين القادمين تحديد هذه الأدوية ووضع قائمة بها لتسجيلها وتسعيرها.
وأكد أن الوزارة لن تسمح لشبكات الاستثمار باستغلال المرض لان الصحة هي أغلي ما يملكه الإنسان، حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وقال الجبلي انه لامجال للمزايدات السياسية والانتخابية وأننا نعمل من أجل حماية الصالح العام ومراعاة مصالح المرضي والصيادلة وأن الوزارة لن تسمح بالتكتلات الكبيرة التي تريد أن تبيع أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مسعرة‏.‏
وأوضح الوزير أن هناك أدوية غير مسجلة تباع في مصر بما يساوي‏25‏ يودر بينما تباع في أوروبا بـ‏10‏ يورو وهناك أدوية تباع بعشرة دولارات وفي مصر بنحو‏190‏ جنيها‏.‏
وأكد أنه سوف يتم اعداد دليل ارشادي للصيادلة يوضح الحدود القانونية لهم في أداء عملهم وأن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها مهمة التفتيش الصيدلي في مصر والتي يمنح مفتشوها صفة الضبطية القضائية‏.‏
وقال الوزير أنه سيتم اعداد دورات تدريبية لمفتشي الصيدلة لتعريفهم بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن‏، حسبما ذكرت جريدة الاهرام.
وأضاف المجلس أنه بالنسبة للمستلزمات الطبية سيتم تحديد المستلزمات التي ترتبط بجسم الانسان ولها دور فعال في علاج المريض وهي التي سيتم وضع ضوابط لتسجيلها‏‏ أما المستلزمات الغير معمقة مثل الحضانات والفرش واللون فيتم تسجيلها‏.‏
كانت وزارة الصحة قد أعربت عن ترحيبها بما أعلنت عنه نقابة الصيادلة الثلاثاء بأنها تقدمت ببلاغ للسيد النائب العام ضد الصيدلية الموجودة بمستشفي دار الفؤاد - التي يملكها وزير الصحة حاتم الجبلي - بزعم صرف دواء غير مسجل.
وأكدت النقابة في بلاغها وفقا لما نشر في بعض الصحف اليومية الثلاثاء أن هذا العقار لم يتم تسجيله في وزارة الصحة والسكان مما يشكل مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والقرار الوزاري رقم‏542‏ لسنة‏2007‏ الذي أصدره وزير الصحة بحظر تداول الأدوية غير المسجلة وشددت الوزارة علي أن القانون والقرارات الوزارية تطبق علي الجميع دون أية مجاملات‏.‏
وأشار البيان الي أن الوزارة تشيد بهذا الاجراء الهام والذي اتخذته نقابة الصيادلة حيث إنه يمثل بيانا عمليا واجب التنفيذ لقرار الوزارة رقم‏542‏ لسنة‏2007 كما يمثل تراجعا من قبل النقابة عن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية المنعقدة في ‏2008/2/8.

قرارت الجمعيه العموميه لاطباء مصر

قرارات الجمعية العمومية الغير العادية
المنعقدة في 1/2/2008
اولاًً: تكليف مجلس النقابة بإعداد قانون الكادر على أن يبدأ بـ 1000 جنيه كراتب أساسي كحد أدنى.
ثانياً: 1 فبراير الجمعة: اعتصام جميع الاطباء الحاضرين في الجمعية العمومية من الان داخل نقابة الاطباء لمدة ساعتين وحتى السابعة مساء.
ثالثاً:10/2 الاحد: وقفة احتاجية أمام مجلس الشعب تقاطع شارع القصر العيني من الساعة 1 ظهراً الى 2 ظهراً.
رابعاً: 24/2 الاحد : تكرار الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
خامساً 9/3 الاحد : تكرار الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الشعب بالتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
سادساً 15/3 الأحد : إضراب جزئي لمدة ساعتين ( 9 ظهراً-11 ظهراً) بجميع المستشفيات
( باستثناء أطباء الطواريء و الحالات الحرجة ) ووجود الاطباء في اماكنهم وتجمعهم ورفع مطالب الكادر.
سابعاً 21/3 الجمعة: الجمعية العمومية الطارئة بعد الجمعية العمومية العادية استمراراً لتأييد الاطباء لمطلب الكادر.
ثامناً 25/4 الجمعة : استمرار الجمعية الطارئة في انعقادها بمقر نقابة أطباء بني سويف الواحدة ظهراً عقب صلاة الجمعة ودعوة اطباء بني سويف وشمال الصعيد خاصة وكل أطباء الجمهورية للحضور.
تاسعاً 9/5 الجمعة : استمرار الجمعية الطارئة في طنطا عقب صلاة الجمعة ودعوة أطباء وسط الدلتا للحضور.

الي جميع المهن الطبيه يجب ان نطالب بحقوقنا جميعها ونقف جميعا اطباء وصيادله واسنان يد بيد الي جانب بعضا ونساند بعضا بعض في جميع مشاكلنا من كادر لنا وقرارات ظالمه

جمعيه الصيادله العموميه يوم 9/2/2008

طالبت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة أمس، رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لإلغاء حماية مهنة الصيدلة من قرارات الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان، خاصة قراره الأخير رقم ٥٤٢ بشأن تداول الأدوية.
واستنكروا بشدة في جمعيتهم الساخنة، التي غاب عنها الدكتور زكريا جاد، نقيب الصيادلة، بسبب ظروفه الصحية، صدور هذا القرار الذي وصفته بالجائر، والذي من شأنه أن يضع أكثر من مائة ألف صيدلي تحت طائلة القانون ويلحق الضرر بالمريض المصري، مشيرين إلي أن قرار وزير الصحة يعرض كل صيدلي لغرامة تصل إلي ٥٠ ألف جنيه وغلق الصيدلة لمدة عام إذا ثبت قيامه ببيع مستلزمات طبية غير مرخصة.
وصوت أعضاء الجمعية العمومية، الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، وفدوا إلي مقر النقابة العامة من مختلف المحافظات، بالتصفيق الحار علي قرار إرسال برقية عاجلة لرئيس الجمهورية، تطالبه بتصحيح الخطأ، الذي وقع فيه وزير الصحة عند اتخاذ هذا القرار الذي أكدوا أنه غير مدروس ويلحق الإهانة بهم، مهددين في الوقت نفسه بالتظاهر وتصعيد المواجهة دفاعا عن حقهم المشروع.
وأعلن الصيادلة أنهم في حالة «قطيعة» مع وزير الصحة وحاشيته المحيطة به والتي حرضته علي صدور مثل هذا القرار، معلنين برائتهم من الوزير وضرورة التصدي لقراراته بجميع الوسائل.
ومنتقدين في الوقت نفسه حكومة «رجال الأعمال» الذين يلهثون وراء المكاسب دون اعتبار للفقراء والبسطاء من أبناء الشعب.
وقرر الصيادلة شطب مديرة التفتيش الصيدلي من سجلات النقابة لدورها في إصدار هذا القرار، مشيرين إلي أنها توجد الحقد للعاملين بالتفتيش علي الصيدليات ضد الصيادلة.
كما قرروا بتر كل من يتواطأ في جرائم تمس مهنة الصيدلة وتخالف القانون لصالح المنتفعين الملتفين حول وزير الصحة والذين يحرضونه علي إصدار قرارات ضارة بمصلحة الصيادلة والمرضي.
واحتج الصيادلة علي قيام هيئة التأمين الصحي بالتوسع في فتح منافذ جديدة لبيع الأدوية، متهمين الهيئة بالدخول في ما سموه منافسة «غير شريفة» مع الصيدليات العامة بالتواطؤ مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس أنها حصلت علي أول وثيقة رسمية موقعة من وزير الصحة تتيح لشركات الأدوية الأجنبية حرق أسعار أدويتها بالسوق المحلية، محذرة من موجة جديدة من شأنها أن تضرب الصناعة الدوائية الوطنية في مصر.
وأوضح البيان أن هناك ٩ شركات أدوية متعددة الجنسيات قدمت عرضا للتأمين الصحي ليقوم بفتح صيدليات خاصة للتعامل مع المنتفعين والبيع لجمهور المواطنين واتفقت هذه الشركات علي توريد ١٠٧ أصناف بأسعار تقل عن أسعارها في السوق تتفاوت بين ٣٠ و٦٠%.
ورفع الصيادلة لافتات تقول: «أين أنت يا وزير الصحة؟» ولافتة أخري تطالب بإخراج الدواء من وصاية وزارة الصحة في حين تساءلت ثالثة: «لمصلحة من غلق ٣٥ ألف صيدلية وتشريد ٢٥٠ ألف عامل بها».
وأعلنت الجمعية العمومية تأييدها لغزة والتضامن مع الفلسطينيين في محنتهم، مطالبة في الوقت نفسه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات العسكرية.
كما طالبت وزير الداخلية بالإفراج عن الدكتور مجدي عبده، أمين عام مساعد النقابة العامة للصيادلة، بسبب دعمه القضية الفلسطينية، مشيرة إلي أنه حصل علي حكمين بالبراءة دون أي تنفيذ.
وقال الدكتور محمود عبدالمقصود، أمين عام نقابة الصيادلة: «نتعرض للظلم والشعب المصري كله، فكل الناس متخاصمة مع وزارة رجال الأعمال القائمة، فهي تحارب الناس في أرزاقهم ولا يلتفتون إلي أي مطالب».
وطالب عبدالمقصود، الرئيس مبارك بالدفاع عن قراره السابق الذي أصدره للوزير الأسبق إسماعيل سلام بإلغاء التعسف الذي يمارسه الوزير الحالي.
وأضاف عبدالمقصود: «رفضنا الاجتماع مع وزير الصحة ونرفض اللعب بنا، فهو يريد أن يصدر منشورا دوريا تمهيدا لتنفيذ قراره ويتركه للوقت بدلا من إلغائه».
وأشار إلي أنه لا توجد في مصر مواصفات قياسية لأي مستلزمات طبية، فكيف يتم تسجيلها؟ مستطردا: «وزير المستلزمات الطبية ليس لديه قرار واحد بتحديد مواصفات هذه المستلزمات».
وتحدث عبدالمقصود عن مشكلة الدواء المحروق، متسائلا: «من أين يأتي، ومن المسؤول عنه، وكيف يصل إلي الصيدليات، موضحا أن هيئة التأمين الصحي تأخذ أدويتها بمناقصة، وتصرف المرضي بالمجان، وهذا لا اعتراض عليه ولكننا والكلام لعبدالمقصود،
فوجئنا بأن الشركات متعددة الجنسيات تورد بضاعتها الراكدة للتأمين الصحي، وتضع بضاعة آمان لديها، بتخفيض يصل إلي ٦٠% وتم عرض التسعيرة علي الوزير، ووقع عليها بالموافقة وهو ما يعني أن هناك تسعيرا جديدا.
وأكد أن ممارسات الهيئة تسبب أضرارا بالغة لمصالح الصيادلة، خاصة بعد فتحها منافذ لبيع الأدوية غير المرخصة ورخيصة الثمن للجمهور قائلا: «نحن مستعدون لتسليم مفاتيح صيدلياتنا للأمن ولتقم الوزارة والهيئة بتشغيلها بدلا منا».
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل مجلس النقابة العامة: «لم ندع لعقد الجمعية العمومية إلا بعد تفاوض طويل جدا مع وزير الصحة وهدفنا هو حماية الصيدلي من قرار جائر أصدره ضد مصالحنا، مشيرا إلي أن الوزير لا يتوجه التوجه الحقيقي لمصلحة المرضي.
وأضاف عبدالجواد: «إذا وضع وزير الصحة أصابعه داخل المهنة دون فهم، فإن المجتمع سوف يدفع ثمنا شديد القسوة».
وطالب عبدالجواد جموع الصيادلة بأن يحموا أنفسهم لأن الوزارة لن تحمي الصيدلاني، مؤكدا أن وزير الصحة لا يدرك مدي خطورة القرارات التي أصدرها.